57 خبر

تاريخ النشر: 23.11.2022 | 16:28 GMT

صحيفة: الولايات المتحدة تستخدم الناتو كفخ لاستنفاد الاتحاد الأوروبي

كتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية أن السلطات الأمريكية تستخدم حلف الناتو كفخ لتقويض الاقتصاد الأوروبي وتشديد السيطرة على سياسة الاتحاد الأوروبي.

إقرأ المزيد

صحيفة صينية: واشنطن غالطت أوروبا بخصوص أوكرانيا وقوضت دول الاتحاد

وجاء في مقالة جديدة للصحيفة: "توجد لدى الولايات المتحدة نوايا سيئة وهي تمارس الضغط على الدول الأعضاء في حلف الناتو وتطالب بزيادة الإنفاق الدفاعي. ومع الأخذ بعين الاعتبار أزمة الطاقة المستمرة والتضخم الجدي في الاتحاد الأوروبي فقد تسببت زيادة تخصيص الأموال على الدفاع في موجة من الاستياء العام أكبر من حكومات الدول الأوروبية. ونتيجة لذلك سيكون من الأسهل بالنسبة للولايات المتحدة التأثير على قيادة بلدان الاتحاد الأوروبي".

ونقلت الصحيفة عن مدير دائرة الدراسات الأوروبية بمعهد الأبحاث الدولية الصينية تسوي خونزيان، أن سبب أزمة الطاقة في أوروبا يعود قبل كل شيء إلى قطع علاقاتها مع روسيا. وقال: "حتى إذا وجدت دول أوروبية بديلا، فستواصل المعاناة من أسعار الطاقة المرتفعة في المستقبل القريب".

وأشار إلى أن أزمة الطاقة خفضت قدرة الاقتصادات الأوروبية المتطورة للمنافسة، معبرا عن مخاوفه من أن الاستراتيجية المعادية لروسيا ستؤدي إلى تعطيل واسع النطاق للسلاسل الإنتاجية و"ستؤثر على إمدادات الغذاء بشكل نظامي وستؤدي إلى نقص الطاقة".

وذكر الخبير أن دعم أوكرانيا من قبل الاتحاد الأوروبي أصبح بضغط من الولايات المتحدة "صحيحا سياسيا"، مدققا أن "الولايات المتحدة وحلف الناتو يستخدمان الأزمة الأوكرانية قدر الإمكان لتعزيز نفوذهما في الاتحاد الأوروبي".

وتابعت الصحيفة: "يعتقد محللون أن خطة الناتو لتحقيق زيادة الإنفاق الدفاعي للبلدان الأوروبية هي واحدة من الأساليب الأمريكية لابتزاز الاتحاد الأوروبي، عن طريق المطالبة في ضوء النزاع الأوكراني الروسي المستمر بتنفيذ المهام الاستراتيجية التي تحددها الولايات المتحدة. وسيغرق الاتحاد الأوروبي في المزيد من الفوضى إذا لم يتصرف بشكل مستقل واستمر في اتباع الولايات المتحدة".

المصدر: تاس

واشنطن تضغط على كانبيرا لرفع الإنفاق العسكري إلى 3.5% من الناتج المحلي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة طالبت الحكومة الأسترالية بزيادة الإنفاق الدفاعي في أقرب وقت ممكن ليصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.